نویسنده : حسین شعبانی، معاون پیشگیری از وقوع جرم دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان گلستان و کارشناس ارشد حقوق خصوصی-نقل از نشریه ماوی
مقدمه:
در میان ادله‌ای که در قوانین کشورهای مختلف از جمله حقوق ایران برای اثبات ادعاها یا دفاع از دعاوی مطروحه پذیرفته شده و طرفین دعوا را در طرح دعاوی یا دفاع یاری می‌رساند، اسناد (دلایل کتبی) نقش ارزنده و شایسته‌ای را به خود اختصاص داده است. این دلیل در همه ادوار از ارزش و اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار بوده است؛ به نحوی که می‌توان گفت محاکم و نیز اصحاب دعوا و حتی متعاملان و افراد ذی‌مدخل در اعمال حقوقی یا وقایع مادی به طور اعم، توجه ویژه‌ای به این دلیل ابراز می‌دارند. پس از اقرار که انکار بعد از آن مسموع نیست و دلیل دیگری برای ثبوت آن لازم نمی‌باشد، سند در مرتبه دوم قرار گرفته است و این رتبه‌بندی اهمیت و ارزش دلیل کتبی را می‌رساند.
این امر در تمامی رشته‌های حقوقی از جمله در حقوق تجارت که با وجود دو اصل تسریع و تسهیل مقدمه ایجاد اطمینان و اعتماد متقابل تجار و افراد دخیل در تجارت را فراهم کرده، جایگاه ویژه‌ای را به خود اختصاص داده است. سند مهم‌ترین و بهترین طریقه تنظیم قراردادهای تجارتی و اثبات آنها (در صورت تحقق نزاع یا حتی عدم تحقق هرگونه اختلاف) به شمار می‌آید. اسناد تجاری به معنای عام خود شامل اسکناس، برات، سفته، چـک، اوراق قـرضـه، اسناد خزانه، قبض انبارهای عمومی، سهام شرکت‌های تجارتی، بارنامه و... و نیز به معنای خاص؛ یعنی برات، سفته و چک در عرصه روابط تجاری و حتی معاملات میان غیر تجار از رواج قابل توجهی برخوردار است.
اطمینان و اعتماد عمومی نسبت به این اسناد باعث می‌شود حتی در سایر نقل و انتقالات پس از صدور (اعم از ظهرنویسی یا پایاپای) نیز مورد توجه دریافت‌کنندگان اسناد قرار گیرد و ارزش مندرج در متن سند همچنان باقی بماند؛ به نحوی که اسناد تجاری به معنای خاص جایگزین پول قرار گرفته و به عنوان ثمن کالا در معاملات مورد استفاده قرار می‌گیرند. در این فرصت کوتاه قصد نداریم که به تعریف سند و ارکان آن، اقسام سند و وجوه تمایز بین اسناد تجاری و غیرتجاری بپردازیم؛ اما بنا بر این است که با تکیه بر اوصاف اسناد مذکور تعریفی ارائه شود که منطبق با ویژگی‌ها و خصوصیات اصلی آن اسناد باشد. هرچند نمی‌توان تمامی اوصاف اسناد تجاری را در یک تعریف که جامع و مانع باشد، گنجانید؛ اما باید سعی نمود که عمده‌ترین خصوصیات این اوراق بر آن تعریف منطبق باشد.
قانون تجارت در به کار بردن لفظی واحد و یگانه برای این مجموعه اسناد راهی را نپیموده تا بتوان همه تعاریف را در یک مسیر به کار برد. به همین دلیل در تعاریف حقوق‌دانان گاهی از آنها تحت عنوان اوراق تـجـارتـی، اسـنـاد بـازرگـانی، اسـنـاد تجاری یا تجارتی و اسناد و مدارک تجارتی یاد شـده است. آنچه بیشتر در تعاریف امروزی کاربرد دارد، عـبــارت اسـنـاد تـجـاری یـا تجارتی می‌باشد و به این ترتیب به تأسی از این استادان نام اسناد تجاری بر 3 سند تجاری خاص؛ یعنی برات، سفته و چک نهاده شده است. با تقسیم کردن این گفتار به 3 دسته تعریف قانونی، تعریف دکترین و تعریف منتخب از اسناد تجاری، مباحث 2 فصل دیگر براساس تعریف منتخب ادامه پیدا می‌کند.
تعریف اسناد تجاری در قوانین موضوعه اگرچه باب چهارم قانون تجارت تحت عنوان بـرات، فـتـه‌طـلـب و چـک نـامگذاری شده است و قانون‌گذار 2 سند سفته و چک را تعریف کرده و در فصل برات تنها به ذکر شرایط شکلی آن پرداخته است؛ اما این 3 سند را هیچ‌گاه در یک تعریف کلی و واحد جمع ننموده و به ذکر موارد آن بسنده کرده است. با این حال ماده 18 آیین‌نامه شماره 41808 مورخ 17 اسفند 1312 درباره اوراق تجارتی مشابه موضوع قانون مالیات بــر عــایــدات و حــق تـمـبــر مصوب 29 آبان 1312 چنین مـی‌گـوید: <منظور قانون از اوراق تجارتی مشابه عبارت از اوراقـی اسـت کـه موافق معمول تجارت قابل نقل و انتقال بوده و به جای پول رواج دارند و وجه آنها به روِیت یا به وعده کارسازی می‌شوند؛ از قبیل بروات و فته‌طلب و اوراق دیگری که توسط تجار یا بانک‌ها در وجه حامل یا به اسم شخص یـا تـجـارتـخانه معین و یا به حواله‌کرد آنها صادر می‌شوند؛ به استثنای بارنامه کشتی، بارنامه، تصدیق ودیعه یا انبار، سهام و اسناد استقراضی.> هـرچـنـد سـایـر قـوانـیـن مرتبط از جمله قانون مالیات‌های مستقیم و قانون آیین دادرسی مدنی نیز از اسناد و اوراق تجارتی نام برده است؛اما نه‌تنها تعریفی از آن اسناد داده نشده؛ بلکه مصادیق آن نیز ذکر نشده‌اند.
قانون‌گذار تنها پیرو حکم کلی موارد تکلیف پذیرش قرار تأمین خواسته در ماده 110 قانون آیین دادرسی مدنی دعاوی مستند به 3 سند چک یا سفته یا برات را در زمره آن تکلیف قرار داده است و از این احصا می‌توان گفت منظور مقنن از اوراق تجارتی واخواست شده (بند ج ماده 108) همان 3 سند مذکور می‌باشد و بدین ترتیب نباید هیچ نوشته دیگری را در تعریف وارد کرد. خصوصیت مشترکی که بین این 3 نوشته وجود دارد و موجب تعیین و تنظیم مقررات مـشترک و عمومی می‌شود، همان وصف پولی یا جایگزینی پول و یا تجسم طلب در متن سند است. در تعریف اوراق تجارتی مشابه در آیین‌نامه شماره 41808 به 2 ویژگی قابل نقل و انتقال بودن و رواج داشتن به جای پول اشاره شده است و مبنای تقسیم و شمول تعریف بر اوراق و اسناد همین دو امر هستند.
دلیل خارج نمودن برخی دیگر از اسناد تجاری به معنای عام از اسناد به معنای خاص نیز همین دو صفت می‌باشد. برخی از اسناد تجاری معرف وجود کالا هستند؛ از قبیل بارنامه یا قبض رسمی انبار؛ اما تعدادی دیگر از اسناد به منزله میزان دخالت دارنده آن در دارایی شرکت تـجــارتــی مــی‌بــاشـنــد؛ مــانـنـد سـهـام شـرکـت‌هـا یـا سهم‌الشرکه. تنها اسنادی که معرف وجود طلب یا پول و اسکناس و نشان‌دهنده اشتغال ذمه صادر‌کننده یا امضا‌کننده آن سند هستند، اسنادی همچون اوراق قرضه، حوالجات، ضمانت‌نامه بانکی و اسناد خاص تجاری می‌باشند. وصف دوم ذکرشده در تعریف، از حیث قابلیت نقل و انتقال با بقای مسئولیت تضامنی امـضـاکـنـنـدگـان اوراق قـرضـه، حـوالـه، اسـکناس و ضمانت‌نامه بانکی را از اسناد خاص تجاری جدا می‌سازد و فقط 3 نوع برات، سفته و چک را در محدوده اسناد تجاری به معنای خاص قرار می‌دهد. به این ترتیب می‌توان گفت منظور از اسناد تجارتی به معنای خاص همان اسناد و اوراقی هستند که واجد 2 وصف رواج داشتن به جای پول یا نماینده ارزش معادل وجه ذکر شده در سند و قابلیت نقل و انتقال به دیگران همراه با بقای گسترش پرداخت وجه آن بر ذمه همه امضا‌کنندگان آن اسناد می‌باشند. ادامه دارد...
